سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی و مدنی

     امروزه هر کشوری از سه رکن اساسی برخوردار است که عبارتند از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. جامعه مدنی حوزه­ای از روابط اجتماعی است که فارغ از دخالت قدرت سیاسی می باشد. نهاد این جامعه سازمان­های غیردولتی یا NGO است. این سازمان­ها شاخص توسعه‌یافتگی یک جامعه به­ شمار رفته و به مشارکت مدنی اعضای جامعه منجر می­شود.

مشارکت مدنی به معنی همکاری مردم با نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت و یا عضویت آن­ها در این‌گونه نهادها یکی از اصلی­ترین عوامل و شاخص­های توسعه در جوامع امروزی است. در جوامعی که امروزه به نام جوامع توسعه یافته شهرت دارند، متعاقب رنسانس، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و هم‌زمان با گذار جوامع از سنت به مدرنیته، سلطه بخش­های رسمی و غیر رسمی کاهش و مشارکت مدنی مردم افزایش یافت. رشد نهادهای مدنی، مشارکت مدنی مردم را در فرایند توسعه جامعه نهادینه و مردم را از حقوق و وظایف شهروندی آگاه و دولت را در برابر آنان مسئولیت پذیر نمود. علیرغم مساعد بودن شرایط جهانی برای رشد و تحکیم نهادهای مدنی، پدیده مشارکت مدنی و رشد نهادهای مدنی در جوامع در حال توسعه و گذار امروزی در نخستین مراحل سیر تکوینی خود به سر می‌برد. این امر مانع از شکل‌گیری یک الگوی انسجامی مبتنی بر تعامل و همکاری متقابل بین بخش­های سه گانه (مردم، نهادهای مدنی و دولت) به‌عنوان عناصر مکمل جامعه نوین شده است. در این جوامع مردم گسسته از بخش­های رسمی علی‌رغم گرایش به مشارکت مدنی با خلاء حاصل از فقدان نهادهای مدنی روبه­رو می‌شوند و در نتیجه نابسامانی و عوارض آن از جمله نارضایتی نظام اجتماعی، خشونت و انواع آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. در جامعه در حال گذار امروزی ایران مطابق نظر امیل دورکیم به موازات فروپاشی نظام سنتی، نظام نوین و نهادهای مدنی و جامعه مدنی شکل نگرفته و جامعه ومردم دچار آنومی (نابسامانی) شده­اند.

در فرایند توسعه اجتماعی، میزان عضویت اعضای جامعه در گروه­ها، سازمان­ها و انجمن­های مختلف افزایش می‌یابد و آمادگی فرد برای برقراری ارتباط بیش­تر می­شود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم می­پذیرد. در شرایط وجود سرمایه اجتماعی بالا، مشارکت اجتماعی و سیاسی عضویت داوطلبانه در سازمان­های غیر دولتی NGO و ا نجمن­های داوطلبانه تحقق می­یابد. این انجمن­ها آثار و پیامدهای مثبتی دارند از جمله به ارائه فرصت­های اجتماعی به افراد، عضویت در گروه­های اجتماعی بیش­تر و بسط روابط اجتماعی و شبکه مشخص افراد منجر می­شود. در واقع افراد از دو طریق با جامعه رابطه برقرار می­کنند یکی از طریق ایجاد ارتباط با سایر کنشگران و دیگر از طریق عضویت در گروه­ها. مشارکت موثر و داوطلبانه به افراد اجازه می­دهد تا آنان تعهدات خود را ورای اجتماعات طبیعی مانند خانواده تعمیم دهند و رفتاری عام‌گرایانه داشته باشند.

صاحب­نظران (بولن و انیکس، 1999؛ به نقل از: شریفیان ثانی، 1380) هشت عنصر مهم سرمایه اجتماعی را به قرار ذیل مطرح کرده­اند:

-       مشارکت در اجتماع محلی

-       کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی

-       احساس اعتماد و امنیت

-       پیوندهای دولتی و خانوادگی

-       ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها

-       بهادادن به زندگی

-       پیوندهای کاری(مدنی، 1382: 11-10).

کلمن سرمایه اجتماعی را نوعی کالای عمومی می­دانست که گرچه به دست کسانی که آن را تشخیص می­دهند، ایجاد می­شود، ولی منافع آن شامل تمام اجزای ساختار می­گردد. بنابراین سرمایه اجتماعی سبب می­شود تا همکاری بین افراد ایجاد شود که در غیر این‌صورت دنبال منافع فردی خود می‌بودند(شیروانی، 1383: 51)

کلمن بر این باور بود که انواع خاصی از ساختارهای اجتماعی بیش از سایرین انتخاب کنش‌های افراد را تسهیل می­کند. او تمایل داشت تا خانواده را به عنوان کلاف قدیمی سرمایه اجتماعی تصور کند. می‌توان این مطلب را نتیجه علاقه وی به رشد شناختی کودکان ذکر کرد و به درستی واضح ترین تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی،  بر حسب ارزش آن برای بزرگ شدن بچه­ها یا جوانان بوده است. بنابراین به بیان اصولی­تر، چاچوب نظری کلمن جایگاهی برتر به خانواده به‌عنوان شکل برتر آن­چه سازمان اجتماعی «بدوی» می­نامد، می­دهد که سازمان به خاطر این حقیقت که ریشه­های آن در روابط ایجاد شده از طریق تولد نوزاد نهفته است، متمایز می­گردد. کلمن این سازمان را با اشکال «شناخته شده» سازمان اجتماعی که ممکن است اعضای آن برای اهداف محدودی گردهم جمع شوند و عامل­های کنترل اجتماعی در آن­ها از اشکال بدوی چون خانواده باشند، مقایسه نمود. کلمن باور داشت که اضمحلال خانواده و سایر اشکال سازمان بدوی منجر به انتقال مسئولیت جامعه‌پذیری اولیه به سازمان­های ساخته شده­ای از قبیل مدارس شده است که نهایتا باعث فرسایش بلند مدت سرمایه اجتماعی، که کارکرد جامعه به آن وابسته شده است، می­گردد. از نظر کلمن، خویشاوندی به‌طور عام و خانواده به طور خاص، نشان دهنده یک پایه مهم جامعه هستند و او نسبت به دورنمای آن شکل از کنترل اجتماعی که در مجموعه­ای تنظیمات مصنوعی ریشه دارد، کاملا بدبین بود. حتی با این حال در چارچوب نظریه کلمن هم­چنان این امکان وجود دارد که برخی اشکال ساخته شده­ سازمان بیش از سایرین برای ارتقای سرمایه اجتماعی مفید باشد(فیلد، 1386: 47).

از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی عبارت است از: غیر رسمی جا افتاده­ای که همکاری میان دو یا چند نفر را تشویق می­کند. از نظر او دامنه هنجارهایی که سرمایه اجتماعی را به‌وجود می­آورند می­تواند از هنجارهای متقابل بین دو دوست تا تمام آموزه­های پیچیده و کاملا جزء به جزء مانند مسیحیت یا آیین کنفوسیوس را در بر گیرد. آن­ها باید در رابطه انسانی واقعی جا افتاده باشند. هنجار متقابل به هنگام سروکار داشتن با تمام مردم به‌طور متقابل وجود دارد اما تنها به هنگام برخورد با دوستان بالفعل می­شود. بنابراین، اعتماد، شبکه­ها، جامعه‌مدنی و موارد دیگری که با سرمایه اجتماعی همراهند، تماما آثار و نتایج سرمایه اجتماعی هستند نه اجزای تشکیل دهنده آن.

هر مجموعه­ای از هنجارهای جا افتاده، سرمایه اجتماعی را تشکیل نمی­دهند بلکه آن­ها باید به همکاری در گروه­ها منجر شوند و بنابراین با ارزش­های معنوی سنتی هم­چون صداقت، پای‌بندی به تعهدات وظیفه‌شناسی، رابطه متقابل و نظیر آن مرتبط باشند(فوکویاما، 1379: 13- 11).

فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی متعلق به گروه­هاست نه افراد. هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می­دهند در صورتی معنی دارد که بیش از یک نفر در آن سهیم  باشند که با یک‌دیگر تبادل اطلاعات می­کنند یا در پروژه­ای مشترکا همکاری می­کنند و یا ممکن است در مقیاس بزرگ‌تری تمامی یک ملت باشد. فوکویاما برخی از کشورها را که از نظر فرهنگی یکسان هستند بر اساس سرمایه اجتماعی مقایسه می­کند و هدف او این است که به این سوال پاسخ دهد: چرا برخی کشورها موقعیت اقتصادی بیش­تری نسبت به سایر کشورها دارند. او ادعا می­کند در این کشورها سطوح بالای قابلیت اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتماد افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق می­سازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم می­کند. مثلا در جامعه ژاپن سطوح بالای سرمایه اجتماعی سبب گسترش و توسعه این کشور گردیده درحالی‌که در جامعه چین پیوندهای موجود مانع شکل­گیری سرمایه اجتماعی شده و فرصت­های نوآوری را محدود ساخته است. فوکویاما معتقد است که جوامع مدرن به جای این­که در صدد باشند که اخلاق اعضایشان را بهبود بخشند در جست و جوی تاسیس نهادهایی چون حکومت متکی بر قانون اساسی و مبادله­ مبتنی بر بازار آزاد هستند، تا رفتارهای اعضای خود را نظام­مند کنند(عزیزیانی فر و دیگری، 1386: 15). 

فوکویاما معتقد است جامعه مدرن بدون پشتوانه مذهب، فرهنگ و سنت از پایه فرو خواهد ریخت. او درخصوص موفقیت جوامع مدرن معتقد است تنها به این علت توفیق یافته­اند که قادر به زنده نگه داشتن سرمایه اجتماعی انباشته شده قرون متمادی بودند(همان).

فوکویاما یافتن عدد مشخص و قابل قبول برای بیان مقدار سرمایه اجتماعی را مشکل می­داند به نظر او شاید اطلاعاتی در خصوص گروه­ها و زیرمجموعه­های آن­ها وجود داشته باشد اما اتفاق نظر مشخصی در خصوص تفاوت­های کیفی این اطلاعات در دسترس نیست. او برای اندازه­گیری سرمایه اجتماعی از روش جایگزینی استفاده می‌کند. به نظر او می­توان نبود سرمایه اجتماعی به عبارتی انحرافات اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف موادمخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و موارد مشابه را به روش­های مرسوم اندازه­گیری کرد. فرض بر این است­که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می­کند، انحرافات اجتماعی نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود(مبارکی، 1383: 63).

مباحث و مطالعات فوکویاما پیرامون سرمایه اجتماعی مانند پاتنام در سطح کلان دنبال شده است. او سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آن مورد بررسی قرار داده است. بنابراین تعریف او از سرمایه اجتماعی نیز طبعا یک تعریف جمعی بوده و سرمایه اجتماعی به منزله دارایی گروه­ها و جوامع تلقی می­گردد(توسلی و دیگری، 1384: 21).

از طرف دیگر فوکویاما شبکه را یک سازمان هموار می‌نامد که با سازمان مبتنی بر سلسله مراتب متفاوت است چرا که در آن مقررات بوروکراتیک و اقتدار رسمی با هنجارهای غیر رسمی مشترک که میان اعضا درونی شده است، جایگزین می‌شود(همان).

ملاحظه می­شود مولفه­های مورد بحث پاتنام در تعریف سرمایه اجتماعی اعم از شبکه­های مشارکت مدنی با روابط افقی یا هنجارهای اعتماد و همیاری، در بحث فوکویاما نیز تکرار می­شود. او با تفکیک گروه­های خیریه داوطلب از گروه­هایی که برای منافع خاصی اعضای آن­ها با یک‌دیگر همکاری می‌نمایند، دسته اول گروه­ها را به واسطه برخورد ایشان از اعتماد با شعاع مثبت مولد سرمایه اجتماعی می­داند و مفید به حال جامعه مدنی معرفی می­نماید(همان).

در همان‌حال به رابطه معکوس میان پیوندهای مستحکم اخلاقی داخل گروه یا میزان اعتماد اعضای گروه به افراد غیر عضو اشاره دارد (شعاع بی‌اعتمادی) که گاهی اوقات موجب کاهش همکاری موثر گروه با جامعه کل می­گردد. فوکویاما ضمن تایید اهمیت خانواده به مثابه شکلی از سرمایه اجتماعی، به جوامعی اشاره دارد که در آن­ها توازنی میان مناسبات خانوادگی و مناسبات غیرخانوادگی وجود نداشته و برمناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات خانوادگی و مناسبات غیرخانوادگی وجود نداشته و بر مناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات اجتماعی تاکید می­شود(خانواده مداری غیراخلاقی) و اصولا به دلیل وجود روابط اخلاقی غیررسمی در شبکه­ها، وجود پدیده­هایی از قبیل آشناپروری، پارتی‌بازی، ناشکیبایی، نژادگرایی را همیشه محتمل می­داند که البته می‌بایست از اشکال واقعی سرمایه اجتماعی تفکیک گردند. از نظر فوکویاما مفهوم شعاع اعتماد بر توانایی افراد جامعه به فراتر رفتن از خانواده و خویشان داشتن همکاری و همیاری با دوستان و دیگر شهروندان خلق می­شود(همان).

با این‌حال خانواده نوع مهمی از سرمایه اجتماعی به‌شمار می­آید که از نظر فوکویاما زوال آن در جامعه آمریکا به اشکال گوناگون بر کاهش سرمایه اجتماعی در آن جامعه موثر بوده است. افزایش جرم و جنایت، خودکشی، الکلیسم، مصرف موادمخدر و فرزندان نامشروع از یک‌سو و کاهش مشارکت‌های مدنی و کاهش اعتماد از سوی دیگر نتیجه زوال و از نشانه­های فروپاشی بزرگ به زعم فوکویاما می‌‌‌‌‌‌باشد(همان)

به نظر «پاتنام» شبکه­های مشارکت یکی از اشکال فردی سرمایه اجتماعی می­باشند و هر چه این شبکه­ها در جامعه­ای متراکم­تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیش­تر است. شبکه­های مشارکت مدنی، هزینه­های بالقوه عهدشکنی را در هر معامله­ای افزایش می­دهند، ارتباطات را تسهیل می­کنند و جریان اطلاعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود می­بخشند(پاتنام، 1380: 297).

بین سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد عضویت در انجمن­های داوطلبانه تقویت مشارکت سیاسی، عملکرد دمکراتیک نهادهای حکومتی و تقویت نهادهای مدنی ارتباط منظمی وجود دارد.

در زمینه رابطه آسیب­های اجتماعی وسرمایه اجتماعی تئوری­های مختلفی ارائه شده است که در زیر به برخی از آن­ها اشاره می شود.

نظریه انتخاب عقلانی

 مطابق این نظریه، افرادی که دارای انتخاب­های عقلانی هستند زمانی مرتکب جرم می­شوند که سود خالص مورد انتظاری که از این فعالیت به‌دست می­آید بیش­تر از آستانه اخلاقی (Moral threshold) آن­ها باشند(دورمن و دیگران، 1999: 13).

بنابراین بر اساس این دیدگاه می­توان گفت در صورت وجود سرمایه اجتماعی مثبت و روابط گرم متقابل و اعتماد کافی بین اعضای جامعه افراد در اغلب موارد مرتکب جرم نمی­شوند، به خاطر آن­که با انجام دادن آن شبکه روابط خود را از دست داده و از طرف کسانی که با آن­ها رابطه داشتند طرد می­شوند و این فرایند هزینه زیادی برای آن­ها خواهد داشت و ارتکاب جرم به صرفه  نخواهد بود.

نظریه بی­سازمانی اجتماعی

بر اساس این نظریه، برخی اجتماعات به‌خاطر اختلال  در فرآیندهای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی قادر به خود تنظیمی موثر(Effectively self Regulation) نیستند. این شرایط منجر به مختل شدن ساختار سازمانی محله می­شود که سست شدن پیوندهای ساکنان نسبت به هم­دیگر و نسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه برخی ساکنان از کنترل­های اجتماعی هنجاری پیروی نخواهند کرد. پایه و اساس کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی است و از آن­جایی که اجتماعات سازمان نیافته قادر به انباشت سرمایه اجتماعی لازم نیستند بنابراین تا حدودی گرفتار جرم و آسیب­های اجتماعی دیگر می‌باشند»(رزوکلیر، 1998).

نظریه فشار

 کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف یا فقدان تعلقات اجتماعی هم در جامعه و هم در درون خانواده باعث می­شود که افراد هنگام مواجه شدن با منابع فشار نتوانند به آن­ها غلبه نمایند در نتیجه احساسات منفی در افراد ایجاد می­شود که منجر به جرم و بزهکاری خواهد شد.

نظریه پیوند افتراقی

در این نظریه با تأکید بر نقش کنش متقابل اجتماعی در شکل‌گیری گرایشات و رفتارهای انحرافی، گفته شده است که ورود افراد در گروه­های کجرو و برقراری ارتباط نزدیک با اعضای آن گروه به مرور زمان ارزش­ها و هنجارهای خرده فرهنگی کجرو یاد گرفته می­شود و از آن­جا که انسجام درون گروهی در آن بالا می­باشد از این رو فرد سعی می­کند برای حفظ همبستگی گروهی، رفتارهای کجرو یاد گرفته شده را بر ضد گروه­های دیگر به کار بندد در نتیجه فرد مرتکب جرم می­گردد. در واقع آن نوع سرمایه اجتماعی که در بین اعضای گروه وجود دارد از نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و مخفی بوده هرچه سرمایه اجتماعی فاسد در جامعه بیش­تر باشد میزان جرم نیز در آن جامعه زیاد خواهد بود.

نظریه تعاملی

 تورن بری معتقد است که شروع جرم می­تواند ریشه در فرسایش پیوندهای اجتماعی در طول دوره نوجوانی داشته باشد این فرسایش به وسیله ضعیف شدن دلبستگی به والدین، تعهد به مدرسه و اعتقاد به ارزش­های مرسوم مشخص می­گردد. ضعف پیوندها موجب می­شود که نوجوانان دوستی خود را با همسالان کجرو توسعه داده و در رفتارهای کجروانه درگیر شوند، درگیری مکرر در رفتارهای کجرو پیوندها را ضعیف­تر کرده و بازسازی آن­ها را مشکل­تر می­سازد(سیگل، 2001: 312).  با استناد به تئوری‌های مورد بررسی پژوهشگران در مورد رابطه آسیب­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی به نتایج قابل توجهی دست یافته­اند.

رابطه آسیب‌‌های اجتماعی با سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی و شاخص‌ معتبر آن اعتماد اجتماعی، بستر تعاملات و روابط اجتماعی در جامعه است. به گفته «زیمل» اعتماد وقتی وجود خواهد داشت که آدم به کس یا اصلی باور داشته باشد،‌ اعتماد بیان‌کننده این احساس است که میان تصور ما از یک موجود و خود آن موجود پیوند و وحدت معینی وجود دارد و ادراک ما از آن موجود از تداوم معینی برخوردار است(گیدنز، 1377:‌ 33). به نظر صاحب‌نظران جامعه‌شناسی از جمله دورکیم پایه اصلی هر نظم اجتماعی، عاطفه است و این ریشه در وابستگی عاطفی به جمع (احساس عضوی) و روابط عاطفی در جمع دارد. فرسایش سرمایه اجتماعی منجر به اختلال رابطه‌ای می‌شود. اختلال رابطه‌ای را می‌توان به کمک پنج عامل اصلی تعیین کننده آن به‌شیوه کمی تعریف نمود. مراد از اختلال رابطه‌ای پایین بودن چگالی روابط اجتماعی (نسبت روابط موجود بین جمعیت کنشگران به روابط ممکن بین آن­ها)، قرینگی روابط اجتماعی (نسبت روابط دو جانبه موجود بین کنشگران در جامعه به روابط یک جانبه بین آن­ها)، تعدد روابط اجتماعی، شدت روابط اجتماعی و تنوع گروه‌ها و هویت‌ها در روابط اجتماعی است(چلبی، 1375: 147).‌ در صورتی که به هر دلیل روابط گرم در عرض جامعه به سردی گراید و احساس تعلق کنشگران به جامعه سست شود، میزان اعتماد اجتماعی و نظم هنجاری و تعهدات جمعی تضعیف می‌شوند و در نتیجه استحکام اجتماعی خدشه‌دار شده و آسیب‌پذیری جامعه و افراد فزونی می‌گیرد. با توجه به عناصر مختلف سرمایه‌ اجتماعی که در شکل (2)آمده است.‌ هنگامی که میزان مشارکت اجتماعی مردم کاستی می‌گیرد و میزان انسجام اجتماعی چه در بعد درون گروهی و چه در بعد بین گروهی کاهش یابد. میزان آسیب‌های اجتماعی نیز در جامعه رو به افزایش می‌گذارد.

شکل (3): عناصر سرمایه اجتماعی

«امیر کافی» در مطالعه خود نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی تأثیر موثر و کاهنده­ای بر روابط اجتماعی و پیوند اجتماعی دارد و این امر زمینه مناسبی برای انزوای اجتماعی افراد فراهم می‌آورد. با افزایش سطح روابط اجتماعی، یأس اجتماعی، احساس عجز و تنهایی کاهش می‌یابد و در مقابل تحمل اجتماعی تقویت می‌گردد(چلبی و دیگری، 1383:‌ 13-3) در مطالعه دیگری «آزاد ارمکی و کمالی» به این نتیجه رسیده‌اند که در جامعه ما، میزان اعتماد متقابل به همسایگان، هم‌محلی‌ها و همشهری‌ها بسیار کم  در حد 87/3،  دیگران دور در حد 95/4 و دیگران در حد 4 می‌باشد، مقیاس این اندازه‌گیری در فاصله (10- 0) می‌باشد. میانگین اعتماد متقابل بین شخصی در مورد زنان 23/5 و در مورد مردان  32/5 و در کل 27/5 است. به نظر محققان،‌ این امر می‌تواند نشانه‌های آسیب‌شناختی روابط اجتماعی تلقی گردد. هم­چنین در این مطالعه، مشخص گردیده که هر چه دسترسی افراد به رسانه‌ها بیش­تر باشد، سطح اعتماد متقابل در میان آنان کاهش می‌یابد و شیوه‌های اجتماعی مبتنی کردن بر بدگمانی، احتیاط و دوری گزینی از دیگران مانع ایجاد زمینه اصلی برای اعتماد است. آن­چه محور تمرکز و سرلوحه اصول فعالیت جامعه محسوب می‌شود «احتیاط»‌به‌جای «اعتماد» است(آزاد ارمکی و دیگری، 1383:‌ 132- 100). «چلبی و مبارکی» نیز در مطالعه خود در دو سطح خرد و کلان در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و جرم به نتایج زیر دست یافتند:‌

مطالعه در بین افراد مجرم نشان می‌دهد که 8/25 درصد آن­ها سرمایه اجتماعی زیادی از خود نشان داده‌اند و 27 درصد سرمایه اجتماعی کم­تری را دارا بودند، در مقابل 7/35 درصد افراد عادی دارای سرمایه اجتماعی بالا بوده و تنها 5/12 درصد آن­ها سرمایه اجتماعی کم‌تری را اظهار نموده‌اند. شاخص‌های مورد مطالعه سرمایه اجتماعی در سطح خرد در مطالعه آن­ها عبارت از میزان مشارکت اجتماعی، روابط همسایگی و خانوادگی،‌ علاقه فراوان به جامعه، اعتماد اجتماعی، گرایش نسبت به دیگران، کمک و ایثار نسبت به غریبه‌ها و خود باوری می‌باشد. هم­چنین نتیجه مطالعه آن­ها نشان می‌دهد که هر چقدر سرمایه اجتماعی فرد در یک جامعه بالا باشد و جامعه از آنومی کم‌تری برخوردار باشد میزان ارتکاب جرم افراد در آن جامعه کم‌تر خواهد بود. در سطح کلان هر جامعه‌ای که دارای اعتماد بالا باشد، افراد آن جامعه کم‌تر مرتکب جرائم مختلف خواهند شد. شاخص‌های مورد مطالعه سرمایه اجتماعی در سطح کلان عبارت از اعتماد اجتماعی، عضویت در سازمان‌ها و اطمینان به سازمان‌های مختلف است(چلبی و دیگری، 1384:‌ 44-3). چلبی نیز معتقد است «شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمامی ابعاد و سوگیری عاطفی و  خاص‌‌گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران وجود دارد(چلبی، 1375:‌ 77).  به این ترتیب نتایج مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که در جامعه امروز، میزان سرمایه‌ اجتماعی کاستی گرفته و این امر به افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف خرد و کلان و در روابط اجتماعی افراد وگروه‌ها و خرده ‌نظام‌های اجتماعی منجر شده است.

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تعداد پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی کشور طی سال­های 1383- 1363 به شرح زیر بوده است(به جهت رعایت اختصار فقط 3 دوره زمانی ارائه شده است)

جدول تعداد پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی کشور طی سال­های 1383- 1363

منبع: (تحولات اقتصادی،‌ اجتماعی کشور از نگاه آمار، 1384: 95)

ذکر این نکته ضروری است که در این مدت جمعیت کشور از 49445010 نفر در سال 1365 به 68467440 نفر در سال 1384 افزایش پیدا کرده است. یعنی کم­تر از دو برابر، در حالی که بعضی از جرایم فوق الذکر گاه تا شش برابر نیز افزایش پیدا کرده است.

نتیجه‌گیری

سرمایه اجتماعی پدیده‌ای برخاسته از تجارب تاریخی مردم است و لذا همواره در معرض تغییر قرار دارد و بنابراین آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن نیز تغییر ‌پذیر می باشند. ضعف سرمایه اجتماعی، هزینه روابط اجتماعی را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که حل مسالمت آمیز تضادها، تفاوت‌های بین شخصی و تضادهای اجتماعی به سهولت امکان‌پذیر نشود. میزان موفقیت هر جامعه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معرف کارآیی نظام اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی، انرژی هرز رفته‌ای است که نظام اجتماعی ناکارآمد به مردم جامعه تحمیل می‌کند. نتایح مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهدکه رابطه معنی­داری بین میزان سرمایه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و رفتاری وجود دارد.

 با توسعه جامعه مدنی،‌ عضویت بیش­تر مردم در گروه‌ها و سازمان­های اجتماعی داوطلبانه و غیردولتی،‌ گسترش روابط اجتماعی افراد با دیگران، مشارکت فعال مردم در سرنوشت خود و جامعه، استقرار مدیریت اجتماعی شایسته می­‌توان سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی را افزایش داد، همبستگی و انسجام اجتماعی را تقویت نمود و از گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی در روابط اجتماعی حتی‌الامکان جلوگیری کرد.

    مجله مطالعات اجتماعی